مصر تسجل رقماً قياسياً غير مسبوق لاحتياطياتها الأجنبية

ارتفع رصيد المعدن الأصفر في الخزانة المصرية إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في تعبير عن استراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام التقلبات العالمية.

كان الذهب هو المنقذ الفعلي للاحتياطيات المصرية من التراجع في أوقات انخفاض رصيد العملات السائلة خلال العام.

اعتمدت القوى الداعمة على قفزات متتالية في أسعار الذهب عالمياً، وعلى التحرك الاستباقي للبنك المركزي الذي واصل تدعيم احتياطياته بشراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة على مدار العام الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن ديسمبر شهِد ارتفاعاً في إجمالي الاحتياطي بنحو 1.236 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 51.45 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي في تاريخ البلاد.

كان الذهب وحده يمثل نحو 914 مليون دولار من تلك الزيادة، في حين سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 33.23 مليار دولار.

وتعتمد الدولة المصرية في بناء ما تسمى “مصداتها المالية” على مزيج متوازن يجمع بين الذهب، والعملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، وهو تكامل يشكل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية.