مصر تسجل أعلى مستوى تاريخي لاحتياطياتها الأجنبية

ارتفاع احتياطي الذهب المصري وتكوينه
ارتفع رصيد الذهب في الخزانة المصرية ليصل إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو يعكس استراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام التقلبات العالمية.
تشير القفزة إلى أن الذهب كان المنقذ الفعلي للاحتياطيات المصرية من التراجع في أكثر من مناسبة خلال العام، خاصة في أوقات انخفاض رصيد العملات السائلة.
ساهمت القوتان في الإنجاز عبر ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب عالمياً وتحرك البنك المركزي الاستباقي باستكمال شراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة خلال العام.
أظهر البنك المركزي في بياناته لشهر ديسمبر ارتفاع إجمالي الاحتياطيات بنحو 1.236 مليار دولار، فارتفع الإجمالي إلى 51.45 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
برز دور الذهب في هذا النمو الشهري بوضوح، فساهم وحده بنحو 914 مليون دولار من الزيادة، بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل الإجمال إلى 33.23 مليار دولار.
تعتمد الدولة المصرية في تكوين مصداتها المالية على مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية هي الذهب والعملات الأجنبية السائلة وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وهو تكامل يمثل صمام أمان للاقتصاد في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية.




