لأول مرة منذ سقوط الأسد: انعقاد ملتقى اقتصادي مصري-سوري في دمشق

تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السورية في قطاع الطاقة والاستثمار

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري أن الاجتماع المرتقب خطوة لبناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أنها فرصة لخلق تحالفات سورية-مصرية-أوروبية عبر اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا عبر الاتحاد الإفريقية.

يرأس الوفد المصري المكون من 26 قيادياً من الغرف والمال والأعمال أول زيارة اتحادية إلى سوريا لاستطلاع احتياجات الشقيقة سوريا وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة.

يضم الوفد شخصيات كبرى الشركات العاملة في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات والبناء المؤسسي.

تشير تصريحات الوكيل إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات عالية المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار.

تركز الزيارة على تنمية الشراكات بين مجتمعي المال والأعمال بهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري وبحث أطر التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة.

تملك مصر تجربة في إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومناطق صناعية ومراكز لوجستية و8000 كيلومتر من الطرق السريعة والعديد من الكباري والأنفاق والموانئ في فترة وجيزة.

أوضح علاء عز أن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسا اتحادي الغرف من الجانبين، وسيشهد خمس جلسات.

تتضمن الجلسة الأولى عرضاً عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة وآليات التمويل الإنمائي.

تناقش الجلسة الحوارية الثانية خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة إعمار ليبيا والعراق.

تتناول الجلسة الثالثة عرض قانون الاستثمار الجديد ثم دور الصندوق السيادي في إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

تختتم الجلسات بالبحث عن فرص التعاون المشترك بمشاركة وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيسي اتحادَيْ الغرف.