لأول مرة منذ سقوط الأسد.. انعقاد ملتقى اقتصادي مصري-سوري في دمشق

تعززت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ودمشق في الفترة الأخيرة رغم الحذر السياسي الواضح، مع إعلان الأسبوع الماضي عن توقيع مصر سوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات سوريا من الطاقة وتوليد الكهرباء ودعم إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

تسريع الشراكات والزيارات التنفيذية

يرأس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري وفدًا مكوّنًا من 26 قياديًا من غرف التجارة والمال والأعمال في أول زيارة للاتحاد إلى سوريا، بهدف استكشاف احتياجات الشقيقة سوريا وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة.

تشمل هذه الشخصيات كبرى الشركات العاملة في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي تم التوافق عليها في لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ونائب وزير الخارجية السوري الشهر الماضي خلال زيارتهما لمصر.

تتضمن الزيارة لقاءات عالية المستوى تشمل وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار.

أشار الوكيل إلى أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وبحث أطر التعاون في دعم قطاع الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، إضافة إلى دعم سوريا في إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر في خططها العاجلة للبنية التحتية.

وأوضح الوكيل أن مصر لديها خبرة في إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومراكز لوجستية و8000 كيلومتر من الطرق السريعة والعديد من الكباري والأنفاق والموانئ خلال فترة وجيزة.

وأكد علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية، أن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسا اتحادي الغرف من الجانبين، وسيشهد 5 جلسات.

وتتضمن الجلسات الخمس عرضًا أولًا عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الإعمار وآليات التمويل الإنمائي، ثم جلسة حوار حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة في مصر وإعادة الإعمار ليبيا والعراق، ثم جلسة حول قانون الاستثمار الجديد، ثم عرض دور الصندوق السيادي في الإعمار والتنمية العمرانية، وتختتم بجلسة حوار حول فرص التعاون المشترك بمشاركة وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف.