وزارة المالية المصرية تنفي تقريراً يتناول وضع الدين العام

نفى البيان الرسمي للوزارة صحة الادعاءات الواردة في تقرير المرصد بشأن تأثير الإصدارات الجديدة على صافي الدين العام، مؤكداً أن الرصيد يتغير وفق صافي الاقتراض وليس قيمة الإصدارات الإجمالية فقط.

التفسير الوزاري وتفسير المنهج

أوضحت الوزارة أن التقرير اعتمد على الاجتزاء من خلال تسليط الضوء على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، مع تجاهل الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال نفس الفترة، وكذلك الإغفال للمديونية الخارجية.

وشددت على أن رصيد المديونية لا يرتفع بقيمة الإصدارات الإجمالية كما زعم التقرير، بل يتغير صعوداً وهبوطاً بناء على صافي الاقتراض، وهو التحليل العلمي الذي غاب عن التقرير.

المؤشرات الاقتصادية والتأثيرات

وفي سياق استعراض المؤشرات الإيجابية، أشارت المالية المصرية إلى تراجع ملحوظ في نسبة المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر التقرير أن أسواق النقط الدولية شهدت انخفاضاً في سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لخمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ 2020، كما سجلت السندات الدولية المصرية انخفاضاً في تكلفة العائد بمقدار 300-400 نقطة، بما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد الموازنة العامة، أشارت المالية المصرية إلى طفرة في الإيرادات بنمو يزيد عن 30%، مدعومة بإيرادات ضريبية بنمو نحو 32%، ووفقاً لذلك تجاوز النمو في الإيرادات نمو المصروفات، ما أدى إلى تحقيق فائض أولي يقدّر بنحو 383 مليار جنيه، وهو نحو 1.8% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.3% في العام السابق.

وساهمت هذه النتائج في استقرار عجز الموازنة عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي، مع توقع بتحسن إضافي في النصف الثاني من العام المالي، خاصة مع موسم أرباح الشركات والإقرارات الضريبية الكبرى بين مارس ويونيو.

المصدر: أخبار اليوم