مصر تعلن عن تراجع كبير في الدين العام للبلاد

مسار الدين وتوقعات الانخفاض المستقبلي

دخلت الدولة فعلاً في مسار تنازلي واضح للدين، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي للحكومة.

وأشار مدبولي إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيقلل من أعباء خدمة الدين، ما يتيح مساحة مالية أوسع للاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الصارمة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي يفوق المستهدف في بعض الفترات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في الربع الأول من السنة المالية الحالية دون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص.

وشهد الدين العام المصري ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات السابقة، حيث بلغ ذروته نحو 96-97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024 نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وبدأ مسار التراجع منذ 2024-2025 بفضل برنامج صندوق النقد الدولي الذي شمل تعويم الجنيه ورفع الفائدة لكبح التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية وبيع أصول حكومية، إضافة إلى صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

ووفق بيانات وزارة المالية وتقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، انخفض الدين تدريجياً إلى نحو 84-90% في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 80% أو أقل بنهاية يونيو 2026، ثم 79% في 2026-2027، وصولاً إلى 75% بحلول 2028-2029، و68-72% بحلول 2030، بشرط استمرار النمو الاقتصادي فوق 5% سنوياً وزيادة الصادرات وتقليل الاقتراض غير الميسر.

توريد الغاز والبترول إلى سوريا لأول مرة

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وتهدف المذكرة إلى تمكين سوريا من إمدادات الغاز والنفط اللازمة لتوليد الكهرباء وتنشيط مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية.