مصر تعلن عن انخفاض كبير في الدين العام

أعلن رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي حكومي أن الدولة دخلت فعلاً في مسار تنازلي واضح للدين، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية لخفض نسبة الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عاماً (منذ أوائل السبعينيات).

أشار مدبولي إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيقلل أعباء خدمة الدين، مما يتيح مساحة مالية أكبر للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

أوضح مدبولي في تصريحات سابقة أن الدولة تحقق إنجازات كبيرة في ملف الدين رغم التحديات العالمية المتتالية، مثل جائحة كورونا والتوترات الإقليمية التي أثرت على الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الصارمة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي تجاوز المستهدف في فترات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص.

بلغ الدين العام المصري ذروته قرابة 96-97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024 نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

بدأ مسار التراجع منذ 2024-2025 بفضل برنامج صندوق النقد الدولي الذي شمل تعويم الجنيه ورفع الفائدة لكبح التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية وبيع أصول حكومية، إضافة إلى صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

انخفض الدين تدريجياً إلى حوالي 84-90% في 2025، وفق بيانات وزارة المالية وتوقعات رسمية بانخفاضه إلى 80% أو أقل بنهاية يونيو 2026، ثم 79% في 2026-2027، وصولاً إلى 75% بحلول 2028-2029، و68-72% بحلول 2030، بشرط استمرار النمو الاقتصادي فوق 5% سنوياً وزيادة الصادرات وتقليل الاقتراض غير الميسر.

كشفت تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية أن مصر تواصل مفاوضاتها مع فرنسا بشأن اقتناء غواصات من طراز باراكودا النسخة التقليدية غير النووية من إنتاج شركة نافال الفرنسية.

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.