مصر تسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في احتياطياتها الأجنبية

قفزت قيمة المعدن الأصفر في الخزانة المصرية إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس استراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام التقلبات العالمية.

وأكدت البيانات أن البنك المركزي واصل تدعيم الاحتياطيات بشراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة خلال العام الماضي.

وفي سياق منفصل، أظهرت البيانات الصادرة أن شهر ديسمبر وحده شهد زيادة في إجمالي الاحتياطي بنحو 1.236 مليار دولار، ليصل الإجمالي العام إلى 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في تاريخ البلاد.

برز دور الذهب بوضوح في هذا النمو الشهري، حيث أسهم وحده بنحو 914 مليون دولار من تلك الزيادة، بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل إجماليه إلى 33.23 مليار دولار.

وتعتمد الدولة المصرية في تكوين «مصداتها المالية» على مزيج متوازن يجمع بين ثلاثة مكونات رئيسية، وهي الذهب الذي بات يمثل ثقلا متزايدا، والعملات الأجنبية السائلة التي تضمن استمرارية التجارة الخارجية، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي. ويشكل هذا التكامل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية الأساسية.

مكونات الاحتياطيات المصرية

تشير البيانات إلى أن الذهب والعملات الأجنبية السائلة وحقوق السحب الخاصة تسهم جميعها في بناء قاعدة احتياطية قوية للدولة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.