مصر ترد رسمياً على تقرير مضلل حول الدين العام

تطورات رئيسية في الدين العام والإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية

أكدت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض تراجعت كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد تزامن هذا التراجع مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر بيان الوزارة أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيرًا إلى اعتماده على اجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكاملة الحقيقية. وأوضح أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الاهلاكات والسدادات للمديونية خلال الفترة نفسها أو إغفال باقي أنواع المديونية، خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وذكرت الوزارة أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتة إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32%، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق نحو 4.1% من الناتج المحلي.