اليمن.. مجلس القيادة يعفي وزيري النقل والتخطيط ويحيلهما إلى التحقيق

عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن لبحث التطورات الأمنية وتداعيات بيان القوات المشتركة للتحالف حول تصعيد بعض القيادات المتمردة وعرقلة جهود خفض التصعيد.

قرارات المجلس وموقفه من الأحداث الداخلية

شارك في الاجتماع رئيس المجلس رشاد العليمي مع الأعضاء سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، واستعرضوا إحاطة شملت تداعيات تخلف أحد الأعضاء عن استجابة الدعوة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأثير ذلك على مرجعيات المرحلة الانتقالية وحماية المدنيين وتقليل العنف.

قرر المجلس إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

ملاحقة المتورطين وتأكيد الالتزامات الأمنية

كما أقر المجلس ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي وتقديمهم إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم الرادع، مع التأكيد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات حفاظاً على سيادة القانون والحقوق والحريات العامة.

شدد المجلس على وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي كركيزتين لا يمكن التهاون بهما، وأن أي إخلال جسيم بهذا الواجب يعرّض مرتكبه للمساءلة وفقاً للدستور والقانون.

إجراءات وتطورات ميدانية وتأكيد الالتزام الدولي

أفادت معلومات التحالف بأن عيدروس الزبيدي فر إلى مكان مجهول، وأنه كان قد حشد قوات كبيرة بما فيها مدرعات وعربات وأسلحة لإحداث اضطراب في عدن وتوزيع أسلحة وذخائر على عشرات الأشخاص في المدينة، بهدف تفجير صراع داخلي خلال الساعات القادمة.

نفذت القوات بالتنسيق مع الحكومة الشرعية ودرع الوطن ضربات استباقية محدودة فجر اليوم بهدف تعطيل تلك القوات وإفشال محاولات تفاقم الصراع وارتداده إلى الضالع، وذلك في تمام الساعة 04:00 فجرًا.

إجراءات عاجلة وتوجيهات للمؤسسات

أقر المجلس إجراءات عاجلة تتضمن تكليف الجهات المختصة بحماية المدنيين والمنشآت العامة في عدن والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات خارج إطار الدولة.

وجدد المجلس تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين وتثبيت الأمن والاستقرار، والتزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.

وأثنى المجلس على مواقف أبناء عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات قد تتسبب في إخلال الأمن أو تعريض حياة المدنيين للخطر.