المملكة تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين

اعتمدت المملكة إطاراً تنظيمياً يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها مفتوحة للدخول المباشر من مختلف فئات المستثمرين حول العالم.

تهدف هذه التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة في السوق.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ليتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول دون اشتراطات تأهيل، إضافة إلى إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لمنح منافع اقتصادية للأوراق المالية المدرجة، والانتقال إلى الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

إحصاءات وتوقعات الاستثمار الدولي

بلغت بنهاية الربع الثالث من 2025 ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو نمو عن مستوى ملكيتهم بنهاية 2024 الذي بلغ 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

تسهيل فتح الحسابات وتوسيع قاعدة المستثمرين

اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم ويهدف إلى زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مرتكز القرار وخطوات لاحقة

أوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه التعديلات تتماشى مع النهج التدريجي للهيئة في فتح السوق بعد مراحل سابقة، مع مخطط لمرحلة تكميلية لتعزيز فتح السوق المالية وجعلها سوقاً دولياً يجتذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.

مشروع الإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.

المصدر: واس