المملكة تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح السوق المالية بجميع فئاته متاحاً لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول مباشرة.

التعديلات وأهدافها

أوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويزيد سيولة السوق.

إلغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول دون استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية وصلت بنهاية الربع الثالث من 2025 إلى أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، بارتفاع عن نهاية 2024 التي بلغت 498 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم التعديلات في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

كما أشارت الوكالة إلى أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، وهو ما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن اليوم، بهدف رفع ثقة المشاركين في السوق وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأوضحت واس أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق، وأنها ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق المالية وجعله سوقاً دولياً يجتذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية واستطلاع الهيئة.