المملكة تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، كما ألغت الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تمكّن المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وتتيح الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو نمو عن مستوى ملكيتهم بنهاية 2024 الذي بلغ 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وأشارت واس إلى أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، وهي خطوة مرحلية في إطار القرار الذي أعلن عنه اليوم، بهدف زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت الوكالة أن هذه التعديلات تتماشى مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، وستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ونشرت هيئة السوق المالية في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية.