المملكة تفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح السوق المالية بجميع فئاته متاحاً لدخول المستثمرين من أنحاء العالم بشكل مباشر.

أوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خياراً لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

أشار التقرير إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 التي بلغت 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

أعلنت الوكالة أن الهيئة اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول الخليج، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

أكدت الوكالة أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

نشرت الهيئة في أكتوبر 2025 “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للمنافسة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.