المملكة العربية السعودية تفتح سوقها المالية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب

السعودية.. رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في هذه المهن

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول إليها بشكل مباشر.

وتوضح التعديلات المعتمدة أن الهدف هو توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز سيولة السوق.

وألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي نمواً عن نهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم التعديلات في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو في دول الخليج، وهي خطوة مرحلية ضمن القرار الأوسع لدعم ثقة المشاركين في السوق الرئيسية.

وتشير الوكالة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق وتليها مراحل أخرى تسعى لجعله اقتصادياً دولياً يجتذب رؤوس أموال أجنبية أكثر.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية وتقييمه عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

تراجع معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، في وقت يقيم فيه المستثمرون مخاطر فائض المعروض مقارنة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

البورصة السعودية تستهل 2026 على ارتفاع

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في افتتاح عام 2026 مع بداية الجلسة الأولى من السنة الجديدة، بينما أغلقت معظم البورصات الخليجية الأخرى أبوابها.