المملكة العربية السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح السوق المالية بجميع فئاته مفتوحاً أمام فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول بشكل مباشر.

وأوضحت التعديلات أن الهدف هو توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، فسمحت لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق دون اشتراطات التأهيل، كما ألغت الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وأتاحت الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية 2024.

وتُتوقع التعديلات أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 إجراءات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدة فئات من المستثمرين، من بينهم الأجانب الطبيعيون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في دول الخليج، وهي خطوة مرحلية تسبق القرار الذي أُعلن عنه اليوم وتهدف إلى دعم ثقة المشاركين في السوق الرئيسية.

وذكرت الوكالة أن هذه التعديلات تتسق مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق، مع توقع خطط لاحقة لإكمال فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يجتذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع) وموقع الهيئة.