المملكة العربية السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح الدخول إلى السوق بجميع فئاته متاحاً لهم بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة في السوق.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول دون اشتراطات التأهيل، إضافة إلى إلغاء إطار المبادلات الذي كان يمكّن المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستفادة اقتصادياً فقط من الأوراق المدرجة، مع تمكين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال في الفترة نفسها، وهو ما يمثل نمواً مقارنة بنهاية 2024 عندما بلغت 498 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم التعديلات في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين

كما أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن التعديلات تتماشى مع النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق، مع إشارات إلى مراحل لاحقة تهدف إلى تعزيز موقع السوق اقتصادياً وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وفي يوليو 2025 اعتمدت الهيئة تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدة فئات من المستثمرين، بما في ذلك الأجانب الطبيعيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق لهم الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول الخليج، كخطوة مرحلية لاستقطاب الثقة وتسهيل الدخول.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه التعديلات تندرج ضمن مسار تدريجي لفتح السوق وأنها تُكمل خطوات سابقة لرفع مستوى الثقة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية عبر المنصة الإلكترونية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

المصدر: واس