القنصل الروسي: الإمارات وجهة رئيسية للأعمال وبوابة مفتوحة أمام التجارة الدولية
حرصت الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة، ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم رغم الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويُعتبر دبي منذ زمن بعيد واحداً من أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة ومزيجها الفريد من النظامين القانونيين القاري والمشترك.
توضح القواعد التنظيمية الإماراتية وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة إلى جانب النظام القانوني الوطني، خصوصاً في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق النظام الإنجلو-ساكسوني. وتتيح هذه الشبكة للشركات الأجنبية خيار النظام الأنسب لإجراء المعاملات الدولية وإبرام العقود وتسوية المنازعات.
وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات مستوى عالياً من اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ وحماية الاستثمارات.
وقال القنصل العام: “الفكرة الأساسية تكمن في وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النظام القانوني الوطني، لا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق النظام الإنجلو-ساكسوني. وهذا يتيح للشركات الأجنبية فرصة اختيار النظام القانوني الأنسب والأكثر وضوحاً لإجراء المعاملات الدولية، وإبرام العقود، وتسوية المنازعات التجارية”.
وأضاف القنصل العام أيضاً أن “هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات مستوىً عالياً من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات”.
يرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وتستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا بفضل الاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد.
ذكرت نوفوستي أن الإمارات تلتزم بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية.
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي.
