القنصل الروسي: الإمارات وجهة رئيسية للأعمال ومفتوحة أمام التجارة الدولية

أشار القنصل العام إلى أن: “لطالما حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة. ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، على الرغم من الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.

يرى القنصل العام أن دبي تمتلك منذ زمن طويل سمعة طيبة كإحدى أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة، وبـ”مزيجها الفريد من نظامين قانونيين: النظام القاري والنظام المشترك”.

وأوضح أن “الفكرة الأساسية تكمن في وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النظام القانوني الوطني، لا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبّق قانون أنجلو-ساكسوني. وهذا يتيح للشركات الأجنبية فرصة اختيار النظام القانوني الأنسب والأكثر وضوحًا لإجراء المعاملات الدولية، وإبرام العقود، وتسوية المنازعات التجارية”.

وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات “مستوىً عالياً من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات”.

ويرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.

“لهذا السبب تحديداً تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات. ومن المهم أيضاً أن الجانب الإماراتي يؤكد تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالالتزامات التعاقدية. وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الشركات الكبرى، من تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية”.

المصدر: نوفوستي

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري مع روسيا

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف لتعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي.

وتؤكد هذه المذكرة سعي الطرفين إلى دعم العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الإمارات وروسيا، بما يتوافق مع مصالح القطاعين الخاصين وتطلعاتهما في تعميق الشراكات الاقتصادية.