السعودية تفتح سوقها المالي أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين
اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح السوق المالية بجميع فئاته متاحاً لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خياراً لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو نمو عن مستوى ملكيتهم بنهاية 2024 الذي بلغ 498 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق بعد مراحل سابقة، وأنها ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يجتذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
كما اعتمدت الهيئة في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، وهو خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم، بهدف زيادة الثقة لدى المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.
ونشرت الهيئة في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المصدر: “واس”




