السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وتوضح الهيئة أن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز سيولة السوق.

كما ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق بدون شروط تأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية من الأوراق المدرجة فقط، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 590 مليار ريال، وفي الفترة نفسها سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، بارتفاع عن نهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

اعتمدت الهيئة في يوليو 2025 تسهيلات لفتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدة فئات من المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه التعديلات تتيّم مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، وأنها ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق المالية وجعله سوقاً دولياً يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع) وموقع الهيئة.

المصدر: واس