السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

التعديلات التنظيمية في السوق المالية السعودية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ما يفتح السوق بجميع فئاته أمام فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول بشكل مباشر.

تهدف التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، فأتاحت دخول جميع فئات المستثمرين الأجانب دون شرط التأهيل. كما ألغت الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو نمو عن مستوى ملكيتهم بنهاية 2024 حين بلغت 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول الخليج، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم، بهدف زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية واس أن هذه التعديلات تماشياً مع النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق بعد مراحل سابقة ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يجتذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

نشرت هيئة السوق المالية في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة.

المصدر: واس