السعودية تفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين

أقر مجلس هيئة السوق المالية إطاراً تنظيمياً يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في السوق الرئيسي، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة بشكل مباشر للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

تهدف هذه التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين وتحسين مستوى السيولة في السوق.

كما ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، ما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون شرط التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، وبذلك يصبح الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية متاحاً لجميع المستثمرين الأجانب.

بلغت ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسي نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ارتفاع عن نهاية 2024 التي بلغت 498 مليار ريال، ويُتوقع أن تسهم التعديلات في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

كما أقرت الهيئة في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، وهي خطوة مرحلية تقود إلى القرار الذي أُعلن اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه التعديلات تتماشى مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، وتستهدف تعزيز ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وزيادة جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية وتدعم الاقتصاد المحلي.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

المصدر: واس