السعودية تفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، ليصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وأوضحَت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خياراً لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية كانت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم التعديلات في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

كما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن الهيئة اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.

وتوضح الوكالة أن هذه التعديلات تندرج في إطار النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق وتليها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025 “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

المصدر: واس