إدارة ترمب توسّع سياسة “سندات التأشيرة” لتشمل 25 دولة من بينها فنزويلا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إضافة 25 دولة إلى قائمة الدول التي يمكن مطالبة مواطنيها بدفع سندات مقابل تأشيرات بي1/بي2، وتراوح قيمة السند بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار وتحدد خلال المقابلة الخاصة بالتأشيرة، ويُدفع السند عبر منصة الدفع على الإنترنت التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتبلغ القائمة الآن 38 دولة، وهي في الغالب من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، كما أُضيفت فنزويلا إلى القائمة أيضاً، وفق وزارة الخارجية، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 21 يناير الجاري.
وتوضح الوزارة أن أي مواطن يحمل جواز سفر من دولة من الدول المدرجة والمؤهل للحصول على تأشيرة بي1/بي2 يجب عليه دفع سند بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، ويُحدَّد المبلغ في المقابلة، ويُدفع السند من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت الخاصة بالخزانة الأمريكية.
وبدأ برنامج تجريبي في أغسطس الماضي يضم قائمة أولية من الدول، وتقول الحكومة الأمريكية إن الهدف من السندات هو ردع الزوار عن تجاوز مدة التأشيرات المخصصة للسياحة أو الأعمال.
منذ توليه المنصب في يناير الماضي، تبنى ترمب سياسة هجرة أكثر تشدداً شملت حملة ترحيلات وإلغاء تأشيرات وبطاقات خضراء وفحص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة لمهاجرين، وهو ما نددت به جماعات حقوق الإنسان باعتباره تقويضاً لإجراءات قانونية وحرية التعبير، بينما يقول ترمب وحلفاؤه إنه يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
