مصر تعلن عن انخفاض كبير في الدين العام

تطور الدين في مصر وخطة خفضه

أكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي أن الدولة دخلت بالفعل في مسار تنازلي واضح للدين، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية لخفض نسبة الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عاماً (منذ أوائل السبعينيات).

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيقلل من أعباء خدمة الدين، ما يتيح مساحة مالية أكبر للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

وأوضح أن الدولة تحقق إنجازات في ملف الدين رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الإقليمية التي أثرت على الاقتصادات الناشئة، وأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الصارمة ساهمت في نمو اقتصادي تجاوز المستهدف أحياناً، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص.

شهد الدين العام ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات السابقة، حيث بلغ ذروته قرابة 96-97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وبدأ مسار التراجع منذ 2024-2025 بفضل برنامج صندوق النقد الدولي الذي شمل تعويم الجنيه ورفع الفائدة لكبح التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية وبيع أصول حكومية، إضافة إلى صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

ووفق بيانات وزارة المالية وتقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، انخفض الدين تدريجياً إلى نحو 84-90% في 2025، مع توقعات بأن يصل إلى 80% أو أقل بنهاية يونيو 2026، ثم 79% في 2026-2027، وصولاً إلى 75% بحلول 2028-2029، و68-72% بحلول 2030، بشرط استمرار النمو الاقتصادي فوق 5% سنوياً وزيادة الصادرات وتقليل الاقتراض غير الميسر.

صفقة غواصات باراكودا مع فرنسا

تواصل مصر مفاوضاتها مع فرنسا بشأن اقتناء غواصات من طراز باراكودا النسخة التقليدية غير النووية من إنتاج شركة نافال الفرنسية.

توريد الغاز والبترول إلى سوريا

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.