تعلن مصر عن انخفاض كبير في الدين العام

مسار الدين والوضع الاقتصادي في مصر

أكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي حكومي أن الدين يجد طريقه نحو التراجع بشكل واضح، مع توقع مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير وفق رؤية استراتيجية لخفض نسبة الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو خمسين عامًا (أي منذ أوائل السبعينيات).

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة سيقلل من أعباء خدمة الدين، ما يفتح مساحة مالية للمزيد من الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشروعات كبرى مثل التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة».

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الصارمة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي في فترات تفوق فيها الهدف المحدد، مع تسجيل زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 35% في الربع الأول من السنة المالية الحالية دون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص.

شهد الدين العام ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الماضية حتى بلغ ذروته قرابة 96-97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024 بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وبدأ مسار التراجع منذ 2024-2025 بفضل برنامج صندوق النقد الدولي الذي شمل تعويم الجنيه ورفع الفائدة لكبح التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية وبيع أصول حكومية، إضافة إلى صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

ووفق بيانات وزارة المالية وتقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، انخفض الدين تدريجيًا إلى نحو 84-90% في 2025، مع توقعات رسمية بانخفاضه إلى 80% أو أقل بنهاية يونيو 2026، ثم 79% في 2026-2027، وصولًا إلى 75% بحلول 2028-2029، و68-72% بحلول 2030، بشرط استمرار النمو الاقتصادي فوق 5% سنويًا وزيادة الصادرات وتقليل الاقتراض غير الميسر.

صفقة تسلح باراكودا

كشفت تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية أن مصر تواصل مفاوضاتها مع فرنسا بشأن اقتناء غواصات من طراز «باراكودا» التقليدية غير النووية من إنتاج شركة نافال الفرنسية.

توريد الغاز والبترول إلى سوريا

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.