المملكة تفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها مفتوحة أمام مختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المصرح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفقات الاستثمارات ويرفع مستوى السيولة.

كما ألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ليتيح ذلك لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

تفاصيل حول الملكية والاستثمارات الدولية

جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال في الفترة نفسها، وهو نمو مقارنة بملكيتهم بنهاية 2024 التي بلغت 498 مليار ريال. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

كما أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن هذه التعديلات تواكب النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق، مع خطط لاحقة لإجراءات مكمِّلة تعزز جاذبية السوق المالية كوجهة دولية لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقد نشرت الهيئة في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة الإلكتروني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التعديلات تندرج ضمن خطة فتح السوق تدريجيًا بعد ما سبق من مراحل، مع وجود خطوات لاحقة تعزز مكانة السوق المالية كسوق دولي يجتذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.