المملكة المتحدة تدعو واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي في فنزويلا.
أكدت كوبر خلال حديثها مع نظيرها الأميركي ماركو روبيو أنها شددت على أهمية الالتزام بالقانون الدولي عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى سجن في نيويورك لمواجهة لائحة اتهام تتعلق بمزاعم الاتجار بالمخدرات والأسلحة والتآمر، وفق تقارير إعلامية أشارت إلى أن الاعتقال جرى من مقر إقامته في فنزويلا.
امتنعت كوبر عن الجزم بأن الخطوة تشكل خرقاً للقانون الدولي، مكتفية بإسناد الأمر إلى الولايات المتحدة لتوضيح الأساس القانوني لإجراءاتها.
وقالت أمام مجلس العموم: “لطالما تمثلت سياسة المملكة المتحدة تجاه فنزويلا في الضغط من أجل انتقال سلمي من الحكم السلطوي إلى ديمقراطية تعكس إرادة الشعب الفنزويلي، وتضمن أمن المنطقة، وتكون متفقة مع القانون الدولي”.
وأضافت أنها تحدثت أيضاً مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وتعهدت بالبقاء على تواصل معها خلال الأسابيع المقبلة.
ويعكس هذا الموقف قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الذي امتنع عن التعليق على ما إذا كانت العملية الأميركية قد خرقت القانون الدولي، واصفاً الوضع بأنه “معقد”، لكنه شدد على أن هذه القوانين يجب أن تكون المرتكز لمستقبل فنزويلا.
ويرتبط ذلك بسعي ستارمر منذ فترة لتجنب توجيه انتقادات مباشرة لإدارة دونالد ترمب في عدد من القضايا، وفي الوقت نفسه يسعى لإقناع الرئيس الأميركي بمنح بريطانيا إعفاءات من الرسوم التجارية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. ومن المقرر أن يجتمع قادة أوروبيون وكبار مسؤولي إدارة ترمب في باريس لبحث هذه الضمانات الخاصة بأوكرانيا.
وكان مادورو قد نفى التهم الأميركية في قضية “ناركوتيرور” وفي الوقت نفسه نصبت الجمعية الوطنية الفنزويلية نائبته السابقة ديلسي رودريجيز رئيسة للبلاد.
وتشكل الإطاحة بمادورو علامة بارزة حتى الآن على احتمال رغبة ترمب في إعادة تشكيل النظام العالمي، وهو ما تسبب في صدمة عالمية، تبعه تهديدات بالسيطرة على جرينلاند أثارت إدانة من قادة أوروبيين. وقالت كوبر: “مستقبل جرينلاند شأن يخص سكانها والدنماركيين ولا أحد غيرهم”.
ومن جهة أخرى عبرت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك عن مخاوفها من السابقة التي أرسىها التحرك الأميركي في فنزويلا، خصوصاً في ضوء تصريحات ترمب حول جرينلاند. كما قال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ونائبة حزب العمال إميلي ثورنبيري لكوبر إنه ينبغي وصف الإجراء الأميركي “بما هو عليه: خرق للقانون الدولي”، وهو موقف كرره أيضاً زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي.
