المملكة العربية السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين
أعلنت هيئة السوق المالية اعتماد مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة أمام مختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول بشكل مباشر.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، لتتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون شرط التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 التي بلغت 498 مليار ريال، ومع التعديلات المتخذة من المتوقع أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
كما اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو 2025 تسهيلات إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول المجلس، وهو خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلِن عنه اليوم، بهدف زيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.
إشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، وستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يجتذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة.
