المملكة العربية السعودية تفتح سوقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين

اعتمدت هيئة السوق المالية إطاراً تنظيمياً يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، فصار بإمكان جميع فئات المستثمرين من أنحاء العالم الدخول إلى السوق بشكل مباشر وبلا قيود التأهيل السابقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين للاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز السيولة.

وألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يتيح لأي فئة من المستثمرين الأجانب الدخول دون استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة الذي كان يُستخدم ليستفيد المستثمرون الأجانب غير المقيمين من منافع اقتصادية محدودة للنطاق المدرج، وبالتالي تمكين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وأشارت إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق بنهاية الربع الثالث من 2025 بلغت أكثر من 590 مليار ريال (حوالي 157 مليار دولار)، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال في الفترة نفسها، مرتفعة من 498 مليار ريال بنهاية 2024، ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وأضافت الوكالة أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 إجراءات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، من بينها الأجانب الطبيعيون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في دول الخليج، وذلك كخطوة مرحلية تقود إلى القرار الذي أُعلن اليوم لتعزيز ثقة المشاركين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه التعديلات تتسق مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، مع مخطط لخطوات إضافية تعزز فتح السوق وجعله سوقاً دولياً يجتذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء.

المصدر: واس