القنصل الروسي: الإمارات وجهة للأعمال ومنفتحة على النشاط التجاري الدولي
ترسّخ الإمارات العربية المتحدة، ودبي خصوصاً، حرصها على ترسيخ صورة كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال الدولية عبر سنوات طويلة، ولا يزال هذا النهج قائماً اليوم رغم الاضطرابات العامة في الاقتصاد العالمي.
قال القنصل العام: “لطالما حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال الدولية على مدى سنوات طويلة. ولا يزال هذا النهج قائماً اليوم، على الرغم من الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”. ويعزو دبي هذه المكانة إلى قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة ومزجها الفريد بين النظامين القانونيين: القاري والنظام المشترك.
يوضح أن الفكرة الأساسية تقوم على وجود شبكة اختصاصات قضائية خاصة في الإمارات إلى جانب القانون الوطني، خصوصاً في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق القانون الأنجلوسكسوني.
ويؤكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي الإماراتي، يوفر للشركات مستوى عالي من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات.
المكون القانوني والبيئة التنظيمية لديناميكية الأعمال الدولية
وتبني الإمارات استراتيجيتها الاقتصادية على مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
ولهذا السبب تستمر شركات من مختلف البلدان، بما فيها روسيا، في العمل هنا، فالثبات التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات، كما تؤكد الإمارت تقليدياً التزامها بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية، وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الكبرى منها، من التخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية.
نقلت وكالة نوفوستي هذه التصريحات عن القنصل العام، مؤكدةً أن النهج الإماراتي يسهم في استقرار بيئة الأعمال وتوفير ضمانات للمتعاملين الدوليين.
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي بهدف تعزيز التعاون وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
