القنصل الروسي: الإمارات وجهة للأعمال وبوابة للنشاط التجاري الدولي
تعزز الإمارات العربية المتحدة، ودبي بشكل خاص، صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال الدولية على مدى سنوات طويلة، ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم رغم الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
يرى القنصل العام أن دبي تتمتع منذ زمن طويل بسمعة طيبة كواحدة من أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة، ومزيجها الفريد من النظامين القانونيين: النظام القاري والنظام المشترك.
يوضح أن الفكرة الأساسية تقوم على وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة داخل الدولة إلى جانب النظام القانوني الوطني، خصوصاً في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق القانون الإنجلو-ساكسوني، وهو ما يتيح للشركات الأجنبية اختيار النظام الأنسب لإجراء المعاملات الدولية وإبرام العقود وتسوية المنازعات.
وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي للدولة، يوفر للشركات مستوى عالياً من اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ وحماية الاستثمارات.
ويرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
لهذا السبب تحديداً تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات. ومن المهم أيضاً أن الجانب الإماراتي يؤكد تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية. وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الشركات الكبرى، من تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية.
وقع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
