القنصل الروسي: الإمارات وجهة للأعمال ومنفتحة أمام النشاط التجاري الدولي
حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة، ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، رغم الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
يرى القنصل العام أن دبي تتمتع منذ زمن بعيد بسمعة طيبة كأحد أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة، ومزيجها الفريد من النظامين القانونيين: القاري والنظام المشترك.
تتمثل الفكرة الأساسية في وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة داخل دولة الإمارات إلى جانب النظام القانوني الوطني، ولا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق القانون الأنجلو-ساكسوني. وهذا يمنح الشركات الأجنبية فرصة اختيار النظام القانوني الأنسب والأوضح لإجراء المعاملات الدولية، وإبرام العقود، وتسوية المنازعات التجارية.
ويوضح القنصل العام أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات مستوى عالياً من اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ وحماية الاستثمارات.
ويرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
لهذا السبب تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات، كما يؤكد الجانب الإماراتي تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية، وهذا يتيح للشركات تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية.
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
