القنصل الروسي: الإمارات وجهة رئيسية للأعمال وبوابة للنشاط التجاري الدولي
تؤكّد الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص حرصهما على ترسيخ صورة واقعية ومنفتحة لبيئة الأعمال الدولية عبر سنوات طويلة، ولا يزال هذا النهج قائماً رغم الاضطرابات العامة في الاقتصاد العالمي.
قال القنصل العام: “لطالما حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة. ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، على الرغم من الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.
تتمتع دبي منذ زمن بسمعة كإحدى مراكز الأعمال الدولية الأنسب، بفضل قوانينها التجارية الواضحة وبنيتها التحتية المالية المتطورة ومزيجها الفريد من النظامين القانونيين: القاري والنظام المشترك.
الفكرة الأساسية تقوم على وجود شبكة اختصاصات قضائية خاصة في دولة الإمارات إلى جانب النظام القانوني الوطني، لا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبق القانون الأنجلو-ساكسوني. وهذا يتيح للشركات الأجنبية خيار النظام الأنسب لإجراء المعاملات الدولية وإبرام العقود وتسوية المنازعات.
وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات مستوى عالياً من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات.
يرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية بالاستناد إلى مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
لهذا السبب تحديداً تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات. ومن المهم أيضاً أن الجانب الإماراتي يقِد تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية. وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الشركات الكبرى، من تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية.
وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف لتعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي.
