اقتصاد

السعودية تفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

تفاصيل القرار والآثار المحتملة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

ووضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز السيولة.

كما ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يتيح دخول جميع فئات المستثمرين الأجانب دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو نمو عن نهاية 2024 والتي بلغت 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

كما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن هيئة السوق اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت الوكالة أن هذه التعديلات تأتي تماشيا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقا دوليا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025 “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى