المملكة العربية السعودية: رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في هذه المهن

إطلاق شركة هيوماين وتوطين الوظائف في سوق العمل السعودي

أعلن ولي العهد السعودي إطلاق شركة “هيوماين” كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز مكانة المملكة في قطاع التقنية وتفتح آفاقًا جديدة لاستثمار المواهب الوطنية في أفق تنمية الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرارين الجديدين يهدفان إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير وظائف محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتطوير بيئة العمل وفق متطلبات النمو الاقتصادي المستدام.

القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر من المهن الهندسية وفق التعريفات والمسميات المعتمدة، ويشمل 46 مهنة هندسية من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، مع بدء التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة.

أما القرار الثاني فيتعلق برفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويشمل 12 مهنة من أبرزها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، مع اعتماد تطبيق القرار بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور لضمان جاهزية المنشآت واستكمال متطلبات التطبيق.

وأوضحت الوزارة أن هذين القرارين يأتيان بناءً على دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وتوافقًا مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة والمتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات، كما يهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الالتزام لتفادي العقوبات النظامية والاستفادة من فترة السماح لاستكمال المتطلبات.

وتؤكد الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

المصدر: واس