السعودية.. زيادة نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المهن

أعلن ولي العهد السعودي عن تأسيس شركة “هيوماين” كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار جهود المملكة لتسريع التحول الرقمي وتوطين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

التوطين في الهندسة والمشتريات

وتأتي هذه التطورات في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير وظائف محفزة ومنتجة في مختلف مناطق المملكة.

أوضح القرار الأول رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر من المهن الهندسية وفق التعريفات والمسميات المعتمدة، ويشمل القرار 46 وظيفة هندسية من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة والامتثال.

أما القرار الثاني فيرفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتباراً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتضم 12 مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق والتحقق من امتثالها.

وذكرت الوزارة أن القرارين يعكسان دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وتوافقها مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاعي المشتريات والهندسة، وأن تطبيقهما سيؤدي إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، بما في ذلك المشاركة في القطاع غير الربحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام تفادياً للعقوبات النظامية والاستفادة من فترة السماح المحددة لاستكمال المتطلبات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

المصدر: واس