مصر وقطر توقعان اتفاقاً جديداً يضمن إمدادات غاز طويلة الأجل

أبرمت مصر ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية وقطر ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة ومدير عام قطر للطاقة مذكرة تفاهم تمهّد لإطار استراتيجي يعمّق الشراكة في قطاع الطاقة ويفتح آفاق تعاون طويل الأجل لتوفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتطوير آليات مستدامة لتلبية الطلب الوطني.

أهداف وتوقيع المذكرة وآليات التعاون

أكد وزير البترول المصري كريم بدوي أن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية وتدعم نمو الاقتصاد والصناعة المصرية من خلال توفير إمدادات إضافية موثوقة من الغاز الطبيعي المسال، وتبني على تعاونٍ سابق ناجح، مع الإشارة إلى الاتفاق التنفيذي مع إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة LNG خلال صيف 2026.

أشار المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن مذكرة التفاهم تعزز العلاقات الثنائية وتتيح خطة لتوفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ودعم نموها الاقتصادي والصناعي، مع التعبير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والشركاء في مصر.

تمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من LNG خلال صيف 2026.

الوضع الراهن والتحديات والآفاق

وتواجه مصر تقلبات في الطلب على الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام الصناعي، وهو ما يجعل وجود خيارات إمداد إضافية من LNG جزءاً من استراتيجيتها لتأمين الكهرباء والصناعة.

وعلى صعيد الوضع الغازي في البحر المتوسط، أشارت التطورات إلى أن الاكتشافات الغازية الكبرى في البحر المتوسط مثل حقل ظهر رفعت مصر لفترة ما إلى موقع المصدر المؤقت للغاز، إلا أن انخفاض الإنتاج المحلي مؤخراً وزيادة الطلب الداخلي دفعاها إلى العودة إلى استيراد شحنات الغاز المسال للاستمرار في تلبية الاحتياجات المحلية.

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى من خلال توسعة حقل الشمال إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، ثم 142 مليون طن بحلول 2030، بما يعزز قدرات الإمداد إلى مصر وغيرها من الأسواق.