السعودية.. زيادة نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المهن

إطلاق شركة هيوماين ومبادرات التوطين

أعلن ولي العهد السعودي إطلاق شركة هيوماين كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يأتي في إطار تعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع الحيوي وتأكيد التزامها بتطوير قطاع الابتكار وتوطين الكفاءات الوطنية.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين التنفيذيين اللذين صدرا عن الوزارة يهدفان إلى تعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة في مختلف مناطق المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس). ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال، في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بدءاً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال وأيضاً من المهن الهندسية المعتمدة، ويشمل 46 مهنة هندسية من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة والامتثال.

ويشمل القرار الثاني رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، مع بدء نفاذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن القرارين يعتمدان على دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وتتماشيان مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومع المتطلبات المستقبلية لقطاعي المشتريات والهندسة، كما أن تطبيقهما من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي. كما أشارت إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني الذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، وتدعو جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام لتفادي العقوبات النظامية والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

وقالت الوزارة إن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. المصدر: واس