اتفاق جديد بين مصر وقطر يضمن إمدادات الغاز على المدى الطويل
مذكرة تفاهم إطار استراتيجي لتعميق الشراكة في قطاع الطاقة بين مصر وقطر
تؤكد هذه المذكرة إطاراً استراتيجياً يمهد لتعميق الشراكة بين جمهورية مصر العربية وقطر في قطاع الطاقة، ووقعها من الجانب المصري كريم بدوي وزير البترول الثروة المعدنية، ومن الجانب القطري سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة قطر للطاقة.
وتتضمن مذكرة تنفيذية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف 2026، وذلك لتلبية الطلب الموسمي المرتفع على الكهرباء والصناعة في مصر.
وأكد الوزير الكعبي أن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية وتدعم نمو مصر الاقتصادي والصناعي من خلال توفير إمدادات إضافية موثوقة من الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن الاتفاق يبني على تعاون سابق ناجح بين الطرفين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تعزز العلاقات الثنائية، وتعمل على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ودعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط.
وأعرب المسؤول القطري سعد بن شريدة الكعبي عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع الشركاء في مصر لتعميق التعاون وتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026.
وتعاني مصر من تقلبات في الطلب على الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الصناعي.
ورغم الاكتشافات الغازية الكبرى في البحر المتوسط مثل حقل ظهر والتي جعلت مصر مصدراً مؤقتاً للغاز في بعض الفترات، فإن انخفاض الإنتاج المحلي مؤخراً وزيادة الطلب الداخلي دفعاها إلى العودة لاستيراد شحنات الغاز المسال.
من جانبها تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى من خلال توسعة حقل الشمال إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، ثم 142 مليون طن بحلول 2030.
