بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. توضح وزارة المحروقات الجزائرية
تحديث أسعار الوقود وفق بيان الوزارة
أعلنت الوزارة أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود، وأن التحيين يجيء تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث شمل التحيين أسعار البنزين من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار)، والديزل من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينار)، إضافة إلى تعديل سعر GPL/C من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).
أوضحت الوزارة أن هذا التحيين المدروس يهدف إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
ومن جهة أخرى أبرزت الوزارة أن رغم هذا التعديل يبقى وقود “سيرغاز” الخيار الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، وهو ما يعكس مواصلة الدولة تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.
كما أكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إلى جانب تفادي أي تقلبات مستقبلية في التموين.
وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة “توازن بين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية في هذا المجال، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2020، لا تزال من بين الأكثر انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.
توصيات صندوق النقد الدولي حول أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد
أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره الجزائر بضرورة تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد، رغم توقعه بتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي بين عامي 2019 و2020 بفعل زيادة الإنفاق الحكومي.
