السعودية: رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في هذه المهن

أعلن ولي العهد السعودي إطلاق شركة “هيوماين” كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل القرارات المرتبطة بالتوطين في الهندسة والمشتريات

القرار الأول: رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية وتحديد الحد الأدنى للأجور

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، ويشمل القرار 46 مهنة هندسية من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

القرار الثاني: رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن القرارين يأتيان استناداً إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع متطلبات المستقبل لقطاعي المشتريات والهندسة، مشيرة إلى أن تطبيقهما من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاداً للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

المصدر: واس