من صدام حسين إلى مادورو: رؤساء دول اعتقلتهم الولايات المتحدة
تصاعد استخدام العدالة كأداة سياسية في العلاقات الدولية
تصاعد استخدام العدالة كأداة سياسية في العلاقات الدولية مع تصدر اسم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الواجهة، مع تجدد الضغوط الأميركية الرامية إلى تقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات ومزاعم مكافحة الإرهاب، بعد اعتقاله من قصره الرئاسي عبر عملية عسكرية معقدة.
ولا يمكن فهم هذه الخطوة الأميركية من خارج تاريخ طويل من تدخلات الولايات المتحدة ضد قادة دول، استخدمت كذريعة لمكافحة الجريمة أو حماية الديمقراطية لكنها اعتُبرت في كثير من الأحيان أداة لإعادة ترتيب الواقع السياسي لصالحها.
ولا تقف قضية مادورو عند حدود فنزويلا، بل تدخل ضمن سياق تاريخي أوسع من التدخل الأميركي في شؤون قادة وأنظمة اعتبرتها واشنطن خارج دائرة مصالحها، ما يعكس أنماط من التدخل تجمع بين الضغط العسكري والقانوني والدبلوماسي.
ويُضاف القبض على مادورو إلى قائمة الدول التي اعتمدت واشنطن فيها وسائل عسكرية وقانونية لإزاحة زعماء في السلطة أو عزلهم عن الحكم، وهو ما يشير إلى نمط مستمر يدمج الضغط العسكري مع المساءلة القانونية والضغط الدبلوماسي.
ومع وجود مادورو في عهدة الولايات المتحدة، يثار اهتمام عالمي بالتداعيات السياسية المحتملة داخل فنزويلا وعلى الاستقرار الإقليمي بشكل عام، في ظل مخاوف من تطورات قد تعيد تشكيل موازين القوى والموارد في المنطقة.
ووصف محلل الأمن الدولي في قناة بارزة الحدث بأنه صادف صدمة كبيرة، وأشار إلى تشبيه ربما بالقبض على رئيس سابق في دولة مجاورة قبل نحو عقدين، مع الإقرار بأن هذه العملية تمثل أحد أقوى التدخلات العسكرية الخارجية في فترة رئاسة ترامب، وتؤكد وجود دعم دولي لمادورو من روسيا والصين، وتبرز كذلك مدى تأثيرها على محيط العاصمة الكراكارية.
وتؤكد أمثلة تاريخية على تدخل الولايات المتحدة في شؤون قادة دوليين وجود إعداد واضح لتبديل الأنظمة، بدءاً من بنما في مطلع التسعينيات مروراً بصدام حسين في العراق وغزو الكويت ثم صعوداً إلى أمثلة أخرى، حيث استخدمت واشنطن القوة العسكرية إلى جانب إجراءات قانونية ودبلوماسية لإعادة ترسيم الواقع السياسي.
وفي بنما، شهدت الأيادي الأميركية تدخلات حاسمة في عقد الثمانينيات، حيث أُعلم الجنرال مانويل نورييغيا بالقبض عليه ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضايا تتعلق بالفساد والمخدرات، وهو ما يبرز كيف يمكن أن تتشابك القوة العسكرية مع المساءلة القضائية في إطار سياسة خارجية تعيد ترتيب القواعد الحكومية في الإقليم.
كما أُشير إلى أمثلة من هايتي والولايات المتحدة حول إعادة هيكلة الحكم عبر ضغوط خارجية، بما يبيّن أن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في بعض الأحيان تخضع لتوازنات القوة والمصالح الدولية، وتوضح كيف يمكن أن تلتقي الضغوط السياسية مع إجراءات قانونية لإحداث تغيير في القيادات السياسية.
وتتضح في أمثلة أخرى تاريخية مع مقاربات تاريخية حديثة حول هندوراس، حيث ارتبطت إجراءات قضائية وعسكرية بالضغط الأميركي على قادة سابقين، وتباينت النتائج بين الاعتقال والسجن وإجراءات تتعلق بالعفو أو الإعادة إلى الفضاء السياسي، في إطار نقاش أوسع حول حدود العدالة كأداة سياسية في السياسة الدولية.
