حيدان لـ«الشرق الأوسط»: لا صحة لهروب عناصر من «القاعدة» ولا وجود لإيرانيين من المكلا
نفى اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية اليمني صحة الأنباء التي تزايدت حول هروب عناصر من تنظيم القاعدة أو وجود عناصر إيرانية محتجزة في سجون المكلا، مؤكداً أن الأمن مسيطر سيطرة تامة على السجن المركزي في المكلا وأنه لم يُطلق سراح أي معتقل.
أوضح الوزير أنه تواصل مع مدير السجن المركزي وأن هناك تنسيقاً مع قيادة درع الوطن لرفع الحماية الأمنية التي حافظت على حماية السجن، مؤكداً أن جميع المعتقلين جنائياً أو جزائياً، بمن فيهم الإيرانيون والأجانب وتنظيم القاعدة، ما زالوا محتجزين وتُعزز السيطرة الأمنية في السجن المركزي.
وشدد على أن كل المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز وأن قوات تعزيز من درع الوطن جاءت لتأمين السجن المركزي.
تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات
أكد الوزير انتشار قوات الأمن في وادي وساحل محافظة حضرموت بالتنسيق مع قيادة قوات درع الوطن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظات المحررة.
وأشار في تصريحات سابقة إلى أن الإجراءات تأتي في إطار خطط ترسيخ دعائم الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الإخلال بالأمن.
ودعا المواطنين في محافظة حضرموت إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية الوطنية وتعزيز التعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وشدد على ضرورة قيام كل ضابط وفرد من منتسبي الأجهزة الأمنية في وادي وساحل حضرموت بواجباتهم تجاه المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.
وأكد أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع والتعاون المسؤول بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن نجاح المؤسسات الأمنية في أداء مهامها يتطلب وعياً مجتمعياً ودعماً شعبياً فاعلاً، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الوطن والدفاع عن سلامته وصون مقدراته الوطنية.
وحذر من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، مؤكداً أنها ثروة وطنية ومكسب لجميع أبناء الشعب، وأن أي استهداف لها ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويؤثر في الاقتصاد الوطني ويعطل الخدمات العامة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والتمييز بين من يخدم المصلحة العامة ومن يستهدفها، داعياً إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب خطاب التحريض، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الطمأنينة والسكينة العامة.
