بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات الجزائرية توضح حقيقة الأمر
أعلنت الوزارة في بيانها أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود، وتطبق هذا التحيين وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تشمل أسعار البنزين التي ارتفعت من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينارا)، والديزل من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينارا)، إضافة إلى رفع سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).
وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين يهدف إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الإبقاء على تحمل الدولة الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
أبرزت الوزارة أن الوقود “سيرغاز” يظل الخيار الأكثر اقتصاداً في الجزائر، إذ يبقى سعره أقل بأربعة أضعاف من سعر البنزين، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي. أشارت إلى أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.
أكّدت الوزارة أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.
وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
وختمت الوزارة بأن هذه المقاربة توازن بين الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، وتؤكد أن الجزائر تظل من بين الدول الأكثر انخفاضاً واستقراراً في الأسعار على المستوى الدولي منذ عام 2020.
