بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود: وزارة المحروقات الجزائرية تشرح موقفها

أكدت الوزارة أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود.

وأوضحت في بيان أن هذا التحيين يأتي تطبيقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويشمل أسعار البنزين التي انتقلت من 45,62 دينار للتر إلى 47 ديناراً (+1,38 دينار)، والديزل من 29,01 دينار للتر إلى 31 ديناراً (+1,99 دينار)، إضافة إلى تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 ديناراً (+3 دنانير).

ووفق المصدر ذاته، يهدف هذا التحيين المدروس إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.

وفي هذا السياق أبرزت الوزارة أن سوق سيرغاز يبقى الخيار الأكثر اقتصاداً في الجزائر، حيث يظل سعره أقل بأربعة أضعاف من البنزين، ما يعكس استمرار الدولة في تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.

أكّدت الوزارة أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إضافة إلى تفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأشار البيان إلى أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

أكدت الوزارة أن هذه المقاربة توازن بين الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2020، لا تزال من بين الأكثر انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الجزائر تواصل مراجعة الأسعار وفقاً للسياسات المعلنة.