بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات الجزائرية توضح الأسباب
تحيين أسعار الوقود في الجزائر وتوجيهاته
أعلنت الوزارة عن تحيين في أسعار البنزين والديزل والغاز المسال بهدف دعم التموين وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مع استمرار تحمل الدولة الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
جرى التحيين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث ارتفع سعر البنزين من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار)، وارتفع سعر الديزل (المازوت) من 29,01 دينارا إلى 31 دينارا (+1,99 دينار)، إضافة إلى تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).
ويهدف هذا التحيين “المدروس” إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
وأبرزت الوزارة أن وقود “سيرغاز” يظل الخيار الأكثر اقتصادا في الجزائر، إذ يظل سعره أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالبنزين، ما يعكس مواصلة الدولة تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.
وشددت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة العالية للمنتجات النفطية التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظا على القدرة الشرائية ودعما للأنشطة الاقتصادية.
وأضافت الوزارة أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إضافة إلى تفادي أي تقلبات مستقبلية في التموين.
وأشار البيان إلى أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلا عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة توازن بين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر لم تشهد تغييرات منذ 2020 وتظل من بين الأكثر انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
وأشار صندوق النقد الدولي في تقاريره إلى ضرورة تحرير أسعار الوقود وتعديل سن التقاعد، مع توقع أن نشاط الاقتصاد قد يتسارع في فترات سابقة بفعل الإنفاق الحكومي.
