وزارة المحروقات الجزائرية توضح حقيقة زيادة غير معلنة في أسعار الوقود
أعلنت الوزارة في بيان لها إجراء تحيين لأسعار الوقود يهدف إلى تقليل الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المعلن في محطات الوقود وتوفير التموين المستمر في جميع أنحاء الوطن.
شمل التحيين زيادة أسعار البنزين من 45.62 دينار للتر إلى 47 ديناراً (+1.38 دينار)، والديزل من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً (+1.99 دينار)، إضافة إلى رفع سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير إلى 12 ديناراً (+3 دنانير).
ويوضح المصدر أن التحيين المدروس يهدف إلى ضمان استمرارية التموين وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع حرص الدولة على تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
ورغم التعديل، يبقى وقود “سيرغاز” الخيار الأكثر اقتصاداً في الجزائر، إذ يظل سعره أقل بأربع مرات من البنزين، بما يعكس استمرار الدولة في تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.
وشدّدت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس الكلفة الكلية للمنتجات النفطية، التي تشمل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من المراجعة هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وتوفير الوقود دون انقطاع، إضافة إلى تفادي أي تذبذب في التموين مستقبلاً.
وأشار البيان إلى أن العائدات الناتجة عن هذا التحيين ستوجه للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
وختمت الوزارة بأن هذه المقاربة توازن بين استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مع الإشارة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر لم تشهد تغييرات منذ 2020 ولا تزال من بين الأقل انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.
أخبار ذات صلة
تصدرت ليبيا قائمة دول العالم وإفريقيا بأدنى سعر للوقود في أبريل وفق موقع GlobalPetrolPrices.
أشار تقرير موقع GlobalPetrolPrices إلى أن إيران تصدرت الدول من حيث أرخص سعر للبنزين بواقع 0.029 دولار للتر حتى 25 سبتمبر الماضي.
تورد تقارير أن الجزائر تعتزم رفع سعر الوقود وتتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة تقارب 2.6% لهذا العام.
ذكرت تقارير أن خطة موازنة معدلة لعام 2020 اقترحت رفع سعر البنزين والديزل لخفض استهلاكهما والواردات في ظل ضغوط اقتصادية ناشئة من انخفاض الإيرادات النفطية.
أوصى صندوق النقد الدولي بأن الجزائر تتيح تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد، حتى مع توقعه بتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي بين عامي 2019 و2020 بفعل الإنفاق الحكومي.
