بعد ارتفاع غير معلن في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات الجزائرية توضح

حددت الوزارة إجراءً يهدف إلى تحيين أسعار الوقود وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وشمل التحيين زيادة أسعار البنزين من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دینارا (+1,38 دینار)، والدّيزل من 29,01 دینارا للتر إلى 31 دینارا (+1,99 دینار)، إضافة إلى تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).

ويهدف التحيين المدروس إلى ضمان استمرارية التموين في جميع أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.

وفي إطار ذلك، أبرزت الوزارة أنه رغم هذا التعديل يبقى وقود “سيرغاز” الخيار الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يظل سعره أقل بأربعة مرات مقارنة بالبنزين، ما يعكس مواصلة الدولة تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.

كما شددت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إلى جانب تفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة “توازن بين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية في هذا المجال، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2020، لا تزال من بين الأقل انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية.

توصيات صندوق النقد الدولي

أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره الجزائر بضرورة تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد رغم توقعه بتسارع وتيرة نشاط الاقتصاد بفعل زيادة الإنفاق الحكومي.